اعتمدت رئاسة النيابة العامة آلية جديدة لإشعار المشتكين والضحايا بقرارات حفظ شكاياتهم، وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) وبريد إلكتروني، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى مختلف المسؤولين القضائيين، أن إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع المستجدات التي نص عليها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يعزز حقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم والمساطر القانونية المتبعة.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تسجيل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين في الشكايات والمحاضر، مع إدخال هذه البيانات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”، والبدء بالاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية للملفات التي تتوفر فيها بيانات الاتصال الإلكترونية.
