النهار المغربية
في تصريح أدلى به لموقع النهار المغربية، قدّم محامي الوزير السابق محمد مبديع توضيحات بخصوص تطورات ملف المتابعة المرتبط بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية مرتبطة بجماعة الفقيه بن صالح.
وأوضح المحامي أن دراسة الملف وما تم تداوله خلال الجلسات، إضافة إلى مرافعات سابقة لهيئة الدفاع، لم تُسجل – حسب تعبيره – وجود أي معطيات تفيد بتحويل مبالغ مالية من ميزانية الجماعة أو الصفقات العمومية لفائدة المعني بالأمر بشكل شخصي، مشيراً إلى أن المعطيات التي اعتمدتها الخبرة القضائية تُظهر وجود وثائق تعتبرها الدفاع دليلاً على الطابع المشروع لبعض الموارد المالية المرتبطة بالملف.
وأضاف أن الصفقات موضوع المتابعة خضعت، وفق ما أكده، للمساطر القانونية المعمول بها، وتمت في إطار رقابي يشمل مصالح وزارة الداخلية والسلطات الترابية، دون تسجيل ملاحظات حول قانونيتها، بحسب روايته.
كما أشار إلى أن ما ورد في التقرير التقني والخبرة القضائية يفيد بأن المشاريع موضوع الملف تم إنجازها بشكل عادي، معتبراً أن النقاش القضائي الحالي يتركز على التمييز بين المخالفات الإدارية المحتملة والأفعال التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم المالية، والتي تتطلب توفر عنصر القصد الجنائي.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن الملف يمر بمراحله الأخيرة داخل مسار التقاضي، في انتظار ما ستقرره المحكمة بخصوص الوقائع المنسوبة للمتهم.
