النهار المغربية-عبد اللطيف بركة
في خطوة وصفت بالمفصلية داخل أسواق الطاقة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة أوبك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2026، في تطور يعكس تحولا استراتيجيا في سياسات الإنتاج النفطي العالمية.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي أبوظبي إلى تعزيز هامش استقلاليتها في اتخاذ القرار المتعلق بإنتاج وتصدير النفط، بعيدا عن القيود الجماعية التي تفرضها المنظمة، بما يتيح لها مرونة أكبر في الاستجابة لتقلبات السوق العالمية وارتفاع الطلب على الطاقة.
وتعد الإمارات من أبرز الفاعلين داخل أوبك من حيث القدرة الإنتاجية، ما يجعل خروجها عاملا مؤثرا في توازنات العرض داخل السوق النفطية الدولية، وقد ينعكس ذلك على فعالية آليات التنسيق التي اعتمدتها المنظمة لعقود في ضبط الأسعار واستقرار السوق.
وتتزامن هذه الخطوة مع ظرفية دولية متسارعة، تتسم بارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، خاصة في محيط مضيق هرمز، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الطلب العالمي، ما أعاد طرح سؤال أمن الطاقة وإعادة توزيع الأدوار بين المنتجين الكبار.
كما ينتظر أن يمنح هذا الانسحاب الإمارات مجالا أوسع لتوسيع استثماراتها في قطاع النفط والغاز، ورفع مستويات الإنتاج وفق استراتيجيتها الاقتصادية، وهو ما قد ينعكس على حجم المعروض العالمي، مع احتمال زيادة تقلبات الأسعار في المرحلة المقبلة.
في المقابل، يفتح القرار نقاشا واسعا حول مستقبل منظمة أوبك نفسها، في ظل تزايد توجه بعض الدول الأعضاء نحو سياسات أكثر استقلالية، ما قد يضعف تدريجيا من قدرة المنظمة على ضبط السوق بنفس الفعالية التقليدية.
وبين منطق السيادة الطاقية ومتطلبات الاستقرار العالمي، يبدو أن انسحاب الإمارات لا يقتصر على كونه قرارا وطنيا، بل يمثل مؤشرا على مرحلة جديدة في صناعة النفط، تتجه نحو مزيد من التعدد في مراكز القرار، وتراجع نسبي في منطق التكتلات التقليدية.
