النهار المغربية
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة مضامين النص والتعديلات المقترحة عليه.
وتمت المصادقة على المشروع بموافقة 12 نائباً مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع.
وتمسكت الحكومة بالصيغة الأصلية للنص، رافضةً مجمل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، ليُصادق في نهاية المطاف على المشروع كما أُحيل من طرفها.
وفي هذا السياق، أوضح محمد المهدي بنسعيد توجه الحكومة بخصوص المشروع، مؤكداً أن المجلس الوطني للصحافة “ليس حكومة للصحفيين”، بل هيئة دستورية مستقلة تضطلع بأدوار تنظيمية واستشارية.
وأضاف الوزير أن المجلس لا يقوم بدور تمثيلي، مشدداً على أن مهمة الدفاع عن حقوق الصحفيين تبقى من اختصاص الهيئات النقابية، قائلاً إن “النقابة هي الممثلة في ما يتعلق بحقوق الصحفيين، وليس المجلس من سيقوم بدور النقابة والناشرين”.
