وُقّعت مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور، في إفران، يوم الاثنين 20 أبريل، بهدف تطوير قطاع النخيل والتمور في المغرب.
تهدف المذكرة، التي وقّعها وزير الفلاحة أحمد البواري والأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، على هامش الدورة الـ18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون، وتعزيز آليات التنسيق، وتطوير تبادل الخبرات والمعطيات في هذا المجال.
تشمل مجالات التعاون، تنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، بالإضافة إلى تطوير حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي بالواحات.
كما سيتم العمل على تحسين الجودة وتعزيز القيمة المضافة، من خلال تطوير معايير الجودة للتمور المغربية، ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتثمين، مع تبادل المعلومات الإحصائية لدعم شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية للتمور.
