صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة سبعة مستشارين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وشملت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، مقترحات من اللجنة الفرعية، همت شروط الإعفاء من مباراة الولوج والامتحان، لتشمل القضاة السابقين والعدول الذين انقطعوا عن المهنة لأسباب غير مخلة بالشرف. كما تضمنت التعديلات تعديلات على مسؤولية العدول عن التصريحات في العقود، وكذا تعديلات على آليات مراقبة عملهم.
وكان وزير العدل قد أوضح أن التعديلات تهدف إلى الارتقاء بالمهنة، وتأهيلها، وتعزيز دورها في منظومة العدالة، بالإضافة إلى دعم قدرات المنتسبين إليها، وتوفير الحماية القانونية لهم. وأشار إلى تنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية، مع توسيع اختصاصاتها، وتعزيز التمثيلية النسائية.
