انتقل النزاع القضائي بشأن تعويضات أساتذة الصحافة والإعلام بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى مرحلة جديدة، حيث قررت المحكمة الإدارية بالرباط اللجوء إلى الخبرة القضائية لحسم الملف.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المسؤوليات المالية للجامعة تجاه أساتذتها، وذلك بعد فترة من الترقب في الأوساط الأكاديمية.
استنادًا إلى المعطيات الأولية والمناقشات، أبدت المحكمة اقتناعها بجدية القضية ووجود مديونية محتملة لصالح الأساتذة، مما دفعها إلى اللجوء للخبرة لتدقيق الأرقام والمستحقات.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة الأربعاء 22 أبريل 2026 تقديم تقرير الخبرة، مما سيمهد الطريق لإصدار حكم يستند إلى معطيات مالية موثقة، ويضع الإدارة الجامعية على المحك في مدى التزامها بالحكامة الجيدة والشفافية.
