أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ملف مشروع “دار الموظف” على غرفة الجنح، لمتابعة مسؤولين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. جاء ذلك على خلفية شبهات تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.
وتأتي هذه الإحالة بناءً على شكايات تقدم بها مستفيدون، زعموا فيها دفع مبالغ مالية مقابل شقق سكنية بالمشروع، قبل أن يتفاجؤوا بإخضاعه للحجز والبيع بالمزاد العلني بسبب ديون.
ووفق معطيات البحث، فقد عرف المشروع تعثراً مالياً وقضائياً، رغم تسليم مفاتيح بعض الشقق بشكل مؤقت. كما أشار قاضي التحقيق إلى وجود عناصر قد توحي بوقوع تدليس في طريقة تقديم المشروع للمستفيدين.
في المقابل، نفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما، مؤكدين أن القضية ذات طابع مدني. وقد تقرر إحالتهما على غرفة الجنح في حالة سراح، وسط ترقب لما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.
