أصدر القضاء الإسباني في إقليم كتالونيا حكمًا نهائيًا يلزم امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا بإرجاع أكثر من 32 ألف يورو، مع سحب معاشها.
كما جاء القرار القضائي بعد ثبوت تجاوز السيدة سقف الدخل القانوني وإقامتها خارج إسبانيا لفترات طويلة، خاصة خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.
ووفقًا لصحيفة “لا راثون”، كانت السيدة تستفيد من معاش شهري يفوق 600 يورو منذ عام 2013. كشفت مراجعة إدارية عن اختلالات في وضعها المالي، بسبب ارتفاع دخل ابنتها المقيمة معها، مما أدى إلى تجاوز موارد الأسرة للحد القانوني.
وبحسب الصحيفة، بلغ مجموع مداخيل الأسرة نحو 73 ألف يورو خلال عام 2021، وهو ما يتجاوز الحد المحدد لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد. دفع ذلك الجهات المختصة إلى إلغاء المعاش بأثر رجعي والمطالبة باسترجاع المبالغ المصروفة منذ يونيو 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة بررت بقاءها في المغرب بظروف الجائحة وإغلاق الحدود، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا المبرر غير كافٍ، مؤكدة أن الإقامة القانونية كانت تسمح بالعودة إلى إسبانيا.
