أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن إطلاق خارطة طريق جديدة لتعزيز التشغيل في المغرب، بغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم، بهدف دعم دينامية سوق الشغل خلال السنوات المقبلة.
وخلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أوضح أخنوش أن هذه الخارطة تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 9 في المائة في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى إحداث 1,45 مليون منصب شغل صاف، ورفع عدد الساكنة النشيطة إلى 12,1 مليون مواطن.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الورش يندرج ضمن مقاربة شاملة لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحسين قابلية التشغيل، وذلك عبر دعم الاستثمار وتحفيز القطاعات المنتجة، مع ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
في سياق متصل، أشار أخنوش إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، لاسيما على مستوى التضخم الذي تراجع إلى حوالي 0,8 في المائة عند متم سنة 2025، بعد أن كان في حدود 6,6 في المائة سنة 2022، مما ساهم في التخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
