كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تخصيص الحكومة مبلغًا ماليًا ضخمًا تجاوز 135.6 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. جاء ذلك خلال تقديمه الحصيلة الحكومية للفترة 2021-2026 أمام البرلمان.
وأوضح أخنوش أن هذا الدعم تم تقديمه عبر صندوق المقاصة، وذلك بهدف تخفيف وطأة الارتفاعات العالمية في أسعار المواد الأساسية والطاقة على الأسر المغربية.
وأضاف أن هذا التدخل المالي يندرج ضمن مقاربة حكومية شاملة تهدف إلى حماية التوازنات الاجتماعية وصون القدرة الشرائية، خاصة للفئات الهشة، مؤكدًا على التزام الحكومة بتحمل كلفة الدعم بدل ترك المواطنين يواجهون تبعات ارتفاع الأسعار.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحفاظ على القدرة الشرائية يمثل أولوية مركزية، باعتباره شرطًا أساسيًا للاستقرار الاجتماعي وتمكين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
