أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن إيداع ثمانية أشخاص السجن، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية انهيار عمارتين بالمدينة في 9 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين.
ووفقًا للوكيل العام للملك، كشفت الأبحاث عن خروقات خطيرة شابت البنايتين المنهارتين، شملت تشييد طوابق إضافية غير مرخصة، واستعمال مواد بناء غير صالحة، بالإضافة إلى تفويت “حق الهواء” بطرق غير قانونية.
كما أظهرت التحقيقات تحرير عقود بيع مخالفة للقانون، وتسليم شواهد سكن دون الالتزام بالضوابط، مما ساهم في تفاقم الأزمة التي أدت إلى هذه الفاجعة.
بناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس للتحقيق مع 21 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في جرائم القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، بالإضافة إلى تسليم شهادات إدارية غير قانونية.
