أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن منهجية عمل الحكومة تقوم على “الإنصات المسؤول” كخيار أساسي في تدبير الشأن العام، منتقدًا أي مقاربة تقوم على “الاستعلاء التدبيري”.
ووجه أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان الأربعاء، الشكر للنواب والمستشارين على مساهماتهم في خدمة المصالح العليا للمملكة، مشيرًا إلى أن الزخم التشريعي والتنظيمي الاستثنائي الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة إرادة سياسية واضحة.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الزخم التشريعي، الذي أفضى إلى المصادقة على أكثر من 847 نصًا قانونيًا وتنظيميًا منذ بداية الولاية، يهدف إلى إعادة صياغة شاملة للترسانة القانونية الوطنية، وتحسين حياة المواطنين.
كما أشار أخنوش إلى الانفتاح على المبادرة التشريعية البرلمانية، وتفعيل البعد التشاركي مع مختلف مكونات ممثلي الأمة، من خلال دراسة 437 مقترح قانون، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالولاية السابقة.
