أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا قضائيًا حاسمًا في قضية الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في الملف.
و قضى القرار الاستئنافي، الصادر بتاريخ 13 أبريل 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، والحكم على المتهم (ع.ن) بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، بعد ثبوت تورطه في “المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب”.
و اعتبرت المحكمة أن حيازة معدات طبية متخصصة من قبل أشخاص غير مؤهلين، يمثل انتهاكًا للقانون المنظم للمهنة. كما برأت المحكمة طبيبًا بيطريًا وشاهدًا كانا متهمين في القضية.
ويُعَدّ هذا الحكم بمثابة تأكيد على ضرورة حماية الصحة العامة، ووضع حد للجدل الذي رافق القضية، مع التأكيد على أن القانون لا يسمح بممارسة المهنة إلا للمؤهلين.
