وُقّعت اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الثلاثاء، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بهدف تعزيز حماية الطفولة وتطوير آليات التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون المؤسساتي بين الطرفين، من خلال العمل المشترك على تحقيق أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز حماية حقوق الطفل، وتطوير قدرات أطر الأمن الوطني في مجالات الصحة النفسية للطفل، وأساليب التدخل الملائمة.
وأكد مدير المعهد الملكي للشرطة، المراقب العام خالد زكاري، أن الاتفاقية تجسد مقاربة تشاركية لتضافر الجهود، وتسهم في تطوير كفاءات موظفي الشرطة. وأشار إلى أن مجالات الشراكة تشمل التكوين وبناء القدرات، ورعاية الأطفال في وضعية هشاشة، والمشاركة في مجهودات الآليات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، والدعم التكنولوجي في مجالي التبليغ عن الجرائم والتوعية.
ومن جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لمأسسة التعاون والارتقاء به، مشيرة إلى أن الاتفاقية ترتكز على توزيع واضح للالتزامات، وتتضمن إحداث إطار حكامة مشترك لتتبع وتقييم التعاون.
