أمرت النيابة العامة بمدينة فاس بمتابعة 11 شخصًا في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بشبكة متخصصة في التلاعب بالفواتير وإنشاء شركات صورية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الأشخاص المتورطين، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقيه، اللذان يُشتبه في كونهما العقل المدبر لهذه الشبكة.
كما قررت النيابة العامة إيداع الموقوفين السجن المحلي “بوركايز”، في انتظار محاكمتهم، مع تحديد يوم غد الجمعة موعدًا لبدء الجلسات.
وتواجه المجموعة تهمًا ثقيلة، تشمل النصب، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، وإعداد وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، بالإضافة إلى الغش الضريبي وإصدار فواتير وهمية.
