صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك في إطار تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية.
وفقًا لبلاغ الديوان الملكي، يأتي هذا المشروع ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء جهات قوية ومنتجة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة الفوارق المجالية. يهدف المشروع إلى توفير إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التنزيل الفعلي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
يتضمن الإصلاح ثلاثة محاور رئيسية. يتعلق المحور الأول بآليات التنفيذ، حيث سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بهدف تعزيز التوازن بين الحكامة العمومية ومرونة التدبير، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإنجاز ورفع جودة المشاريع.
أما المحور الثاني فيركز على إعادة تدقيق وتوزيع اختصاصات الجهات بين ما هو ذاتي وما هو مشترك، مع تعزيز دورها كفاعل محوري في التنمية الاقتصادية على المستوى الترابي. فيما يهدف المحور الثالث، المتعلق بالموارد المالية، إلى تقوية القدرات المالية للجهات عبر رفع سقف الاعتمادات المرصودة في ميزانياتها، مما يعزز استقلاليتها المالية ويمكنها من المساهمة الفعالة في تمويل وتنفيذ برامج التنمية.
