نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصدار أي بلاغ رسمي يتعلق بإجراءات تنظيمية جديدة تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وجاء هذا النفي ردًا على تداول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، منسوب إلى الوزارة، تضمن إجراءات تنظيمية مزعومة، وزعم المنشور أن الوزارة ستفرض العمل بها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن هذا المنشور لا أساس له من الصحة، مؤكدة على أن بلاغاتها وقراراتها الرسمية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ووفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل إضافية حول الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في المستقبل، مكتفياً بتأكيد عدم صحة المنشور المتداول.
