شهدت قضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة تطورات متسارعة، مع ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق إلى 11 شخصًا، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وتدبيري.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تجري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقات مكثفة مع المشتبه بهم، قبل إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية تتعلق بشبهات تزوير في محررات تجارية وإصدار فواتير صورية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون.
ويأتي هذا التطور بعد توقيف رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه بمدينة تازة، مما أدى إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل أسماء أخرى. ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين إلى النيابة العامة خلال الأيام القادمة.
