أعلنت الجزائر أنها ستتسلم أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي، تمثل أموالًا مهربة إلى الخارج، وذلك بعد أن قامت السلطات السويسرية بمعالجة أربعة ملفات إنابة قضائية.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عرضًا حول استرجاع الأموال المهربة خلال اجتماع الحكومة، مؤكدًا معالجة 20 ملفًا من أصل 33 إنابة قضائية حتى الآن.
في السياق ذاته، أثارت هذه العملية تساؤلات حول فعالية السياسات الداخلية في الجزائر، خاصة بعد بقاء ملفات عديدة دون معالجة، وعدم استجابة دول أخرى مثل فرنسا للإنابات القضائية الموجهة إليها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ضعف الشفافية والرقابة الحكومية على تحويل الأموال إلى الخارج، مع تساؤلات حول حجم الأموال المتبقية، وقدرة الإجراءات الحالية على معالجة جذور الفساد الذي سمح بهدر موارد البلاد على مدى عقود.
