أعلنت المكاتب النقابية المحلية بجهة الرباط سلا رفضها القاطع للبلاغ المشترك الصادر عن وزارة التعليم العالي والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. واعتبرت المكاتب أن البلاغ لم يقدم حلولًا عملية للملفات العالقة، ولم يرقَ إلى مستوى تطلعات الأساتذة الباحثين.
كما أشارت المكاتب إلى أن البلاغ أعاد إنتاج التزامات سابقة دون تحديد آجال زمنية ملزمة، مما يفرغها من أي أثر عملي ويزيد من حدة الاحتقان في الجامعات.
وشددت المكاتب على ضرورة تحديد مواعيد واضحة لتنفيذ المطالب الأساسية، وعلى رأسها تعميم تسع سنوات الأقدمية الاعتبارية لجميع الأساتذة الباحثين كحق دستوري عاجل.
ودعت المكاتب إلى توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة النقابية، معلنةً استعدادها لإطلاق برنامج نضالي تصعيدي يشمل احتجاجات ميدانية متواصلة، ورفض القانون 59.24. يهدد هذا القانون استقلالية الجامعة العمومية ومكانة الأستاذ الباحث.