أيدت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بطرد عنصر من الحرس المدني، بعد إدانته بالتورط في تهريب المخدرات وتبييض الأموال بين المغرب وإسبانيا.
ويوضح هذا الحكم تشديد القضاء الإسباني في مواجهة الاختراقات التي تطال المؤسسات الأمنية.
وفقًا لصحيفة “أوروبا سور”، تعود القضية إلى تحقيقات كشفت عن استغلال العنصر لصفته المهنية في خدمة شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتسهيل تمرير أموال مشبوهة.
التحقيقات المالية أظهرت تورط المتهم في معاملات بملايين اليوروهات، مما أدى إلى إدانته بالسجن والغرامة، إضافة إلى طرده من سلك الحرس المدني.