قضت محكمة مدريد الإقليمية بعدم اختصاصها في دعوى رفعها مستثمر بريطاني للمطالبة باسترجاع أموال دفعها مقابل عقار في المغرب، مؤكدة أن النزاع يقع ضمن الاختصاص القضائي المغربي.
وفقًا للوثائق، كان المستثمر قد قام بتحويل مبلغ يتجاوز 151 ألف يورو لشراء وحدة سكنية في مشروع سياحي مغربي، عبر حسابات بنكية في مليلية المحتلة تديرها مؤسسات إسبانية.
في المقابل، ردت البنوك المتهمة بأن التحويلات تمت في إطار قانوني مغربي، وأن العقد ينص على أن أي خلاف يجب أن يُعرض على القضاء المغربي.
يمثل هذا الحكم رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها أن موقع العقار هو المحدد للاختصاص القضائي في قضايا الاستثمار العقاري.
