يشهد قطاع المصحات الخاصة بالمغرب حالة من الارتباك والجمود، وذلك على خلفية تحركات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لمنع اشتغال أطباء القطاع العام داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، عقد الوزير اجتماعًا ضم مفتشية الوزارة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للأطباء، أسفر عن تشكيل لجنة مختلطة لمراقبة عمل المصحات الخاصة، والتحقق من التزامها بالقوانين.
كما صدرت تعليمات صارمة خلال الاجتماع، تقضي بتوقيف أي طبيب من القطاع العام يمارس عمله في مصحة خاصة، مع إحالة ملفه على المجلس التأديبي، بهدف إنهاء تداخل الاختصاصات بين القطاعين العام والخاص.
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، حيث أبدت بعض المصحات الخاصة قلقها، بينما اعتبر مهنيون أن تطبيقها قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى القصير، في ظل النقص الحاد في عدد الأطباء، مما يطرح تساؤلات حول استمرارية الخدمات الصحية.