أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المغرب يواصل تعزيز دوره كفاعل رئيسي في الاقتصاد البحري، وذلك خلال افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي للموانئ ومنظومتها SIPORTS 2026 بالجديدة. ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل الاقتصاد الأزرق رافعة أساسية للتنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي.
وأوضحت الدريوش أن تنظيم هذا الحدث يعكس إدراكًا متزايدًا للدور الاستراتيجي للموانئ كمحركات للتنمية الاقتصادية، وتعزيز الاندماج في سلاسل التجارة العالمية. وأشارت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية التي جعلت التنمية البحرية ركيزة أساسية للنموذج التنموي الوطني، مع التركيز على التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدماج الساكنة الساحلية.
وفي السياق ذاته، أبرزت المسؤولة الحكومية أن المغرب أنشأ في عام 2023 لجنة وطنية خاصة بالاقتصاد الأزرق، مهمتها تنسيق السياسات العمومية وتتبع المشاريع الكبرى المتعلقة بالأنشطة البحرية، بهدف تعزيز حكامة مندمجة لهذا القطاع الحيوي. وأكدت أن تحديث المنظومة المينائية يمثل أحد أبرز جوانب هذه الدينامية، من خلال مشاريع كبرى مثل مركب طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعزز موقع المملكة كجسر استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا وبقية العالم.
وأضافت كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري يمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمتلك المغرب بنية تحتية مهمة تضم 22 ميناءً للصيد وأكثر من أربعين نقطة تفريغ مهيأة، بالإضافة إلى أسطول بحري متنوع. وكشفت عن إعداد خارطة طريق للفترة 2025-2027، تهدف إلى جعل المغرب مرجعًا عالميًا في الاقتصاد الأزرق الشامل، من خلال تثمين الموارد البحرية وضمان استدامتها وتعزيز القيمة المضافة للفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمجتمعات المحلية. وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حماية المحيطات من التحديات المتزايدة المتعلقة بالاستغلال المفرط والتلوث والتغيرات المناخية.