أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في ملفات قضائية.
ووفقًا للمعطيات، يمارس القضاة مهامهم في محاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث جرى توقيفهم بعد رصد مؤشرات تفيد بممارستهم “وساطة” للتأثير على مسار بعض القضايا.
الملف، الذي أثار استنفارًا واسعًا، مر عبر مسار قانوني دقيق، قبل أن تباشر الجهات المختصة المتابعة الجنائية بحقهم، مؤكدة عزم السلطات القضائية على التصدي للفساد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في المرفق القضائي، فيما يُرتقب أن تشكل جلسات الاستماع المقبلة محطة حاسمة في مسار القضية.