انضمت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة.
وجرى توقيع اتفاقية الانضمام بمقر وزارة العدل، بحضور المسؤولين المعنيين، مؤكدين على أهمية هذه الخطوة في تحديث آليات تدبير طلبات الحصول على المعلومات. كما ستمكن هذه الخطوة المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية من إيداع وتتبع طلباتهم وشكاياتهم بشكل إلكتروني، وفقًا للمقتضيات القانونية.
تعتبر هذه البوابة آلية رقمية حديثة تمكن المؤسسات العمومية من معالجة الطلبات بكفاءة أكبر، مع توفير معطيات دقيقة ومؤشرات لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة. وتساهم أيضًا في تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المرتفقين، خاصة في سياق التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأكدت الجهات المعنية أن انخراط هذه المؤسسات الثلاث يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة في العدالة، وذلك عبر ضمان ولوج سلس ومنظم إلى المعلومات. ويأتي هذا التوجه في إطار تنزيل مقتضيات الدستور والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومواصلة إصلاح الإدارة القضائية.