فرضت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة غرامات مالية على شركة للملاحة، وذلك على خلفية حادث انقلاب سفينة حاويات قبالة سواحل الدار البيضاء في فبراير 2024.
كما استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تفاصيل الحادث خلال مؤتمر حول تطوير الكلاسترات البحرية، مشيرة إلى أن الحادث يمثل نموذجًا لكفاءة المغرب في التعامل مع الحوادث البحرية.
وأوضحت الوزيرة أن الحادث استدعى تعبئة سريعة لمختلف المصالح، مما ساهم في تأمين المنطقة وتفادي أي تداعيات بيئية محتملة، مضيفة أن الوزارة قامت بتقييم دقيق للمخاطر البيئية.
في السياق ذاته، كشفت بنعلي عن تعبئة ثلاث رسائل ضمان بقيمة 110 ملايين درهم، وتخصيص 270 ألف درهم لتنظيف الشواطئ المتضررة، مؤكدة أن التنسيق الفعال بين الجهات المعنية مكّن من استئناف الأنشطة المينائية في وقت قياسي.