كشف مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عن تركيبة جديدة تضم 17 عضوا، تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف مكونات الحقل الإعلامي.
و أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل، أن الصيغة الجديدة تعتمد هيكلة تضمن تمثيلية مهنية ومؤسساتية أكثر انسجاما.
وتأتي هذه التعديلات، التي قدمها الوزير بنسعيد أمام أعضاء لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب، في سياق التفاعل مع ملاحظات المحكمة الدستورية، بهدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز استقلالية المجلس.
وفقا للمادة الخامسة من النص الجديد، سيتألف المجلس من 17 عضوا، موزعين على ثلاث فئات رئيسية. تضم الفئة الأولى، ممثلي الصحافيين المهنيين بـ 7 أعضاء، من بينهم 3 صحافيات على الأقل، يتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة. كما تضم الفئة الثانية ممثلي الناشرين بـ 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع إلزام كل منظمة تحصل على أكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد نسائي واحد على الأقل. أما الفئة الثالثة فتضم 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات دستورية.
