صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق.
ويمنح القانون، الذي صاغه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق كل فلسطيني يتسبب عمداً في مقتل إسرائيلي لدوافع “قومية أو عدائية”.
واعتبر خبراء حقوقيون أن القانون يكرس التمييز، حيث يعفي الإسرائيليين من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي على القضايا الجديدة، مما يضع حياة المئات من الأسرى في دائرة الخطر المباشر.
لم تذكر المصادر الرسمية أي إجراءات أو خطوات لاحقة بعد المصادقة على القانون.