أظهرت الحسابات الوطنية تباطؤًا في معدل النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ 4.1% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 4.2% في الفترة نفسها من عام 2024.
وفقًا لبيان صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤًا في النمو بنسبة 4%، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4.7% بعد انخفاض سابق.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي استمر في كونه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بالتزامن مع السيطرة على التضخم وزيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
شهد القطاع الثانوي تباطؤًا طفيفًا، في حين تحسنت الصناعات التحويلية. كما تباطأ نمو القطاع الثالثي، مع تراجع في بعض الأنشطة الخدمية، بينما سجل القطاع الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانتتعاش القطاع الفلاحي.