يشهد إقليم مولاي يعقوب بمدينة عين الشقف جدلاً محليًا حول إحداث محجز بلدي، وذلك في ظل تساؤلات حول مدى مطابقته لوثائق التعمير.
وفقًا للمعطيات المتداولة، أقيم المحجز المذكور على مساحة مخصصة كمنطقة خضراء ضمن تجزئة “الأندلس”، مما أثار استياء السكان.
كما يرى بعض الفاعلين المحليين أن المشروع أُنجز في ظروف غير واضحة من حيث احترام المساطر القانونية والتعميرية، وهو ما دفعهم للتعبير عن قلقهم بشأن مدى مطابقة المشروع للتصاميم المعتمدة.
وفي هذا السياق، يطالب مهتمون بالشأن المحلي بفتح تحقيق إداري لتحديد مدى احترام الإجراءات القانونية وترتيب المسؤوليات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قوانين التعمير بشكل عادل.
