حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من المخاطر المتزايدة المرتبطة بإيداع الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف الذكية والحواسيب، لدى محلات الصيانة غير المرخصة أو التي تعمل خارج الإطار القانوني.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة للمعطيات الشخصية للمستهلكين، وفقًا لتصريح أدلى به لموقع “هبة بريس”.
وأوضح شتور أن الولوج غير المشروع إلى البيانات المخزنة في هذه الأجهزة، من صور وملفات خاصة وحسابات رقمية، قد يؤدي إلى جرائم مثل الابتزاز والتشهير وانتحال الهوية الرقمية، أو استغلال المعطيات لأغراض غير مشروعة، مما يهدد الأمن الرقمي للأفراد.
ودعا رئيس الجمعية المستهلكين إلى توخي الحذر عند التعامل مع محلات الصيانة، والامتناع عن تسليم كلمات المرور، وإجراء نسخ احتياطي للبيانات، وحذف أو تأمين المعطيات الحساسة قبل التسليم، والتعامل مع المحلات المرخصة وطلب وصل إيداع. كما ناشد السلطات بتكثيف المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتعزيز آليات حماية المعطيات الشخصية.