حلت لجنة وزارية رفيعة المستوى، اليوم الجمعة، بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، بهدف الوقوف على أوضاع المؤسسة الصحية، في أعقاب تصريحات لمدير المستشفى تؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضم اللجنة، وفقًا لمصادر مطلعة، مستشارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمفتش العام للوزارة، بالإضافة إلى مدير المستشفى الجامعي ابن سينا، المكلف بالتدقيق في تفاصيل الملف، مما يعكس جدية التعامل مع الأزمة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق رقابة متزايدة، بعد مباشرة المجلس الأعلى للحسابات تحقيقًا معمقًا حول الاختلالات في البنية التحتية والتجهيزات والخدمات الصحية.
وقدّم مدير المستشفى عرضًا مفصلًا أمام اللجنة، تضمن تشخيصًا دقيقًا لمكامن الخلل، مع تأكيده على ضرورة تحديد المسؤوليات وتعليق صفقات الصيانة مؤقتًا.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرًا مفصلًا يتضمن توصيات قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية أو إدارية، أو حتى إحالة ملفات إلى القضاء.
