يتواصل الجدل القضائي في المغرب حول مشروعية فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه، مع صدور أحكام متباينة عن المحاكم الإدارية، ما يعكس تعقيد هذا الملف وتشعّب أبعاده القانونية والدستورية.
في هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قرارًا يقضي بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، كان قد استجاب لطلب إيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة.
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب إيقاف التنفيذ، معتبرة أن الشروط القانونية المؤطرة لهذا النوع من الطلبات، وعلى رأسها عنصري الجدية والاستعجال، غير متوفرة في هذه القضية.
يأتي هذا القرار في سياق توجه قضائي غير موحد، حيث سبق لمحاكم إدارية أخرى أن قضت بإيقاف تنفيذ قرارات مماثلة، قبل أن تتجه محاكم الاستئناف إلى إلغاء بعضها، ما يعمق النقاش القانوني حول حدود سلطة الجامعات في فرض الرسوم على هذا السلك.