يعاني العشرات من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الثقافية في جهة الشرق من تأخر في صرف مستحقاتهم المالية، مما أثر سلبًا على أوضاعهم الاجتماعية.
وفقًا لمصادر مطلعة، تجاوز تأخر صرف الأجور ثلاثة أشهر متتالية، مما تسبب في حالة تذمر شديد بين الحراس. وأفادت المصادر أن هذا الوضع أدى إلى تبعات اجتماعية وخيمة، حيث عجز العمال عن تلبية متطلبات أسرهم الأساسية.
وتعزو المصادر سبب الأزمة إلى تعقيدات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتحويلات المالية، وتزامنت هذه المشكلة مع تغيير الشركة المسؤولة عن توفير خدمات الحراسة. وقد أدى هذا التغيير إلى “تعليق” صرف الأجور، حيث لم تبدأ الشركة الجديدة في صرف المستحقات بعد.
في هذا السياق، يطالب المتضررون من حراس الأمن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الجهوية للثقافة والمصالح المركزية بالوزارة، بالتدخل العاجل لحل الأزمة. ويشدد الحراس على ضرورة وضع آليات تضمن عدم تكرار مثل هذه المشاكل في المستقبل، مع تأكيدهم على ضرورة حماية حقوقهم العمالية.