عبر أصحاب مستودعات بإقليم المحمدية عن استيائهم من “الانتقائية” في تنفيذ عمليات هدم بناياتهم، ضمن حملة لإزالة المباني العشوائية وغير القانونية. وتساءل المتضررون عن أسباب استهدافهم دون غيرهم، رغم وجود بنايات مماثلة لم تشملها الإجراءات.
في السياق ذاته، توقفت حملة الهدم التي باشرتها السلطات قبل أسابيع في عدد من جماعات الإقليم، بما في ذلك بني يخلف وعين تكي والشلالات. وقد طالت عمليات الهدم مستودعات ومحلات عشوائية وبنايات مخالفة للقانون، في حين بقيت بنايات أخرى مجاورة قائمة.
اعتبر المتضررون أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول معايير التدخل، مطالبين بتوضيح الأسس المعتمدة في تنفيذ قرارات الهدم. كما طالبوا بضمان تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل ومتساو، لتفادي أي شعور بالحيف أو التمييز.
لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات المحلية حول هذه الاتهامات.