كشفت وزارة الداخلية عن تعديلات جوهرية في قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد انتخابات 2026، بهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي وضبط العملية الانتخابية.
وتتضمن أبرز التعديلات اشتراط جمع 200 توقيع كشرط للترشح، مع إلزامية تمثيل النساء بنسبة 30% في الدوائر المحلية و50% في اللوائح الجهوية.
وفي خطوة لافتة، فتحت الوزارة الباب على مصراعيه أمام الشباب دون سن 35 عامًا، مع تقديم دعم خاص للوائحهم، بهدف تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية.
وعلى صعيد التمويل، جرى رفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، حيث ارتفع من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مرشح، مع ربط الدعم العمومي بتحقيق نتائج انتخابية ملموسة وضمان تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة.
وتثير هذه الإصلاحات تساؤلات حول مدى تحقيقها لمشهد سياسي أكثر تنافسية وشفافية، في ظل الشروط الجديدة وارتفاع سقف التمويل، وما إذا كانت ستعيد إنتاج نفوذ المال والسلطة داخل الأحزاب.
الشباب والنساء قد يكونون ورقة التغيير أو الشريك الأساسي في خلق جيل جديد من المنتخبين قادرين على خلق تنمية من خلال القوة الاقتراحية والمواكبة داخل مجالسهم المنتخبة.
