دخل نادي المحامين بالمغرب على خط الجدل القانوني الدائر حول طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، منتقدًا بشدة ما وصفه بـ”الانزلاق الخطير” في الخطاب القانوني والإعلامي للجانب السنغالي.
ووجه النادي انتقادات لاذعة لمرافعات الجانب السنغالي، واصفًا إياها بـ”المهاترة”، ومؤكدًا أن الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي افتقرت إلى أي أساس قانوني، وطغى عليها خطاب “عسكري” لا يمت بصلة لمنطق التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
واتهم النادي الهيئة القانونية المؤازرة للاتحاد السنغالي بـ”سوء النية”، معتبرًا أن وصف قرار صادر بعد مسطرة تواجهية مكتملة بـ”الفج” يعكس عجزًا عن بناء طعن مؤسس قانونيًا. كما أشار إلى أن القرار المتنازع عليه يهدف إلى تأطير حالات الانسحاب من المباريات، ووضع حد لما وصفه بـ”الابتزاز الرياضي” في الملاعب الإفريقية.
وفي رد مباشر على تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بشأن توقيف مشجعين، شدد النادي على أن ما جرى يدخل في إطار تطبيق القانون، واعتبر وصف ذلك بـ”الابتزاز السياسي” تطاولًا على السيادة القضائية المغربية. وأعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى كافة السبل القانونية للدفاع عن صورة الجسمين القضائي والرياضي المغربي.