برأت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 25 مارس الجاري، البرلماني السابق عبد النبي العيدودي، الرئيس السابق لجماعة الحوافات، من تهم تبديد أموال عمومية.
في السياق ذاته، ينهي هذا الحكم فصول متابعة قضائية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث كان العيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، قد أدين ابتدائياً بعقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
كما شهدت القضية تطوراً ملحوظاً بعد تدخل محكمة النقض، التي أمرت بإعادة النظر في الحكم، مما أدى إلى إحالة الملف مجدداً على محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى تبرئة العيدودي.
وبهذا القرار، تُطوى صفحة قضية أثارت جدلاً واسعاً حول تدبير الشأن المحلي ومساءلة المسؤولين.