أثار قرار تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات الدروس بالجامعات المغربية جدلاً واسعاً، وسط دعوات نقابية لعقد جمع عام استثنائي لبحث تداعيات هذه الخطوة.
ووفقاً لبلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد تقرر تقديم موعد انعقاد الجمع العام إلى فاتح أبريل المقبل، لمناقشة مستجدات اعتبرت “عاجلة”، أبرزها الشروع في تثبيت الكاميرات دون الحصول على موافقة الأساتذة.
ويكمن جوهر الإشكال، بحسب النقابة، في غياب نص قانوني صريح ينظم استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء الجامعي، ويحدد شروط الاستخدام والجهات المخولة بالاطلاع على التسجيلات، ومدى احترامها لخصوصية الأفراد.
ومن المنتظر أن يناقش الجمع العام المرتقب أبعاد القرار، بحضور ممثلين عن النقابة، بهدف بلورة موقف يوازن بين متطلبات الأمن والشفافية، والحريات الأكاديمية والحقوق الفردية، مع التأكيد على أولوية الحوار قبل أي تصعيد.
