رفض الناخبون الإيطاليون مشروع إصلاح القضاء، في استفتاء حصد فيه خيار “لا” نسبة 53.1% مقابل 46.9% لصالح “نعم”، مما يعكس رفضًا واسعًا للإصلاحات المقترحة.
كما حملت نتيجة الاستفتاء رسائل سياسية واضحة، أبرزها تمسك الناخبين باستقلال القضاء ورفض أي تغييرات قد تمس بتوازن السلطات، بالإضافة إلى إظهار حجم الانقسام المجتمعي حول قضايا الإصلاح.
وتُعد النتيجة بمثابة ضربة سياسية لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي دعمت المشروع، في حين اعتبرتها قوى المعارضة انتصارًا للديمقراطية وقدرة الناخبين على التأثير في السياسات العامة.
في السياق ذاته، برز دور الجالية الإيطالية في الخارج، التي ساهمت في الاستفتاء وأكدت ارتباطها بالشأن الداخلي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تعامل الحكومة مع النتيجة، بين مراجعة الإصلاح أو البحث عن بدائل.