عادت مطالب أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى الواجهة مجدداً، مع تصاعد الدعوات لتسوية عدد من الملفات المهنية العالقة، وعلى رأسها التعويضات وتحسين ظروف العمل.
وعبّر تنسيق تربوي عن رفضه للوتيرة الحالية لتنظيم الفروض، مؤكداً أن ضيق الوقت المخصص للإعداد والتصحيح يزيد الضغط المهني والنفسي على الأساتذة، خاصة في ظل العمل الجماعي داخل الفرق التربوية.
كما طالب التنسيق بالإفراج الفوري عن التعويض التكميلي المنصوص عليه في اتفاق 26 دجنبر، مع رفع قيمته إلى 1000 درهم، مبرراً ذلك بخصوصية العمل التربوي في المرحلة الإعدادية التي تتطلب مجهوداً مضاعفاً.
وانتقد التنسيق استمرار إسناد مهام إدارية وتقنية للأساتذة، معتبراً أنها تخرج عن نطاق اختصاصهم وتشكل عبئاً إضافياً. وأعلن رفضه لمهام مسك الكفايات بمختلف صيغها، معتبراً ذلك مساساً بالدور البيداغوجي. كما طالب بتحسين شروط العمل واحترام اختصاص الأستاذ، مع دعوته إلى التراجع عن تكليفه بمهام خارج إطار التدريس.
