قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة البرلماني السابق رشيد الفايق وعدد من المتهمين معه على الغرفة المختصة بجرائم غسل الأموال، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المساطر القانونية للقضية التي سبق وأن صدرت فيها أحكام تتعلق بمخالفات تعميرية بجماعة أولاد الطيب، والتي أدين فيها الفايق بعقوبة سالبة للحرية، إلى جانب آخرين.
وأضاف المصدر أن القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا شملت متابعة عدد من المنتخبين والموظفين، على خلفية شبهات مرتبطة بقطاع التعمير والعقار، حيث طالت التحقيقات حوالي 17 شخصًا.
وأشار المصدر إلى أن من بين المتابعين جواد الفايق، الذي شغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس، وسبق أن صدرت بحقه أحكام قضائية. كما كشف المصدر عن تحديد جلسة 25 مارس الجاري لبدء النظر في القضية، مؤكدًا أن المسار الجديد سيركز على تتبع الممتلكات والأصول والتحقق من مصادرها.
