سمحت الولايات المتحدة الأمريكية ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزنة على متن ناقلات في عرض البحر قبل 20 مارس، حتى 19 أبريل المقبل، وذلك في ظل تصاعد التوترات في أسواق الطاقة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات المؤقتة تهدف إلى تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، من خلال تسهيل ضخ كميات إضافية في السوق الدولية.
ومن شأن هذه العملية توفير حوالي 140 مليون برميل من النفط، مما يساهم في تعزيز العرض العالمي وتخفيف الضغط على الإمدادات، حسب ما أعلنت عنه وزارة الخزانة.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن وزارته وضعت “ترخيصا مؤطرا بدقة ولفترة قصيرة، يسمح بتسويق النفط الإيراني المحتجز حاليا في عرض البحر”. وأضاف أن الإفراج المؤقت عن هذه الإمدادات سيضخ 140 مليون برميل من النفط في السوق العالمية، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الإمدادات.