أقدمت السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية تُعنى بعائلات المختفين قسراً، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول ملف الانتهاكات الحقوقية في البلاد، وطرحت تساؤلات حول تعاطي الدولة مع هذا الملف الشائك.
القضية لا تقتصر على إغلاق المقر فحسب، بل تمتد إلى محاولة إسكات أصوات عائلات ما زالت تبحث عن الحقيقة وتطالب بكشف مصير ذويها المختفين منذ سنوات. هذا الإجراء، بحسب مراقبين، يمثل استمراراً لنهج يهدف إلى طي الملف دون مساءلة أو اعتراف بالمسؤولية.
كما أثار منع رئيسة الجمعية، وهي مواطنة جزائرية، من دخول البلاد، انتقادات واسعة، واعتبر بمثابة تضييق على الحق في التعبير والتنظيم، ومحاولة لإسكات المطالبين بالعدالة.
ويثير هذا التطور إشكالية أعمق تتعلق بغياب مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية، تهدف إلى كشف الحقيقة والمحاسبة وضمان عدم تكرار الانتهاكات. ويسلط الضوء على ازدواجية الخطاب الرسمي الذي يطالب بالاعتذار عن الماضي الاستعماري، بينما يواجه انتقادات بشأن تعامله مع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية.