تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، من تصدر انتخابات الغرف المهنية، على مستوى جهة مراكش بحصوله على 68 مقعدا ضمنها 30 مقعدا بغرفة الفلاحة و24 مقعدا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، و14 مقعدا بغرفة الصناعة التقليدية.
متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 58 مقعدا منها 25 مقعد بغرفة الفلاحة، و21 مقعد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، و12 مقعد بغرفة الصناعة التقليدية، وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بعد فوزه ب 29 مقعدا منها 15 مقعد بغرفة الفلاحة و10 مقاعد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، و4 مقاعد بغرفة الصناعة التقليدية.
وتمكنت لوائح المرشحين المستقلين من دون انتماء سياسي من احتلال المرتبة الرابعة في انتخابات الغرف المهنية ب25 مقعدا منها 18 بغرفة الصناعة التقليدية، وسبعة مقاعد بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
وكشفت النتائج النهائية للغرف المهنية بجهة مراكش آسفي، عن هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية على صعيد الجهة، إذ تراجع بشكل كبير على مستوى جميع الغرف.
وكان حزب العدالة والتنمية حصل على 17 مقعدا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي خلال انتخابات سنة 2015، إلا أنه لم يستطع تجاوز 9 مقاعد في الأصناف الثلاثة بهذه الجهة، خلال هذه الانتخابات.
وعلى مستوى غرفة الفلاحة لجهة مراكش آسفي، سبق لحزب العدالة والتنمية أن حصل سنة 2015 على 5 مقاعد، بينما لم يتمكن من الحصول ولو على مقعد واحد خلال الانتخابات الأخيرة.
وسبق لحزب العدالة والتنمية على صعيد غرفة الصناعة التقليدية، أن حصل على 6 مقاعد خلال انتخابات سنة 2015، ولم يتمكن من الحصول ولو على مقعد واحد خلال الانتخابات الأخيرة.
وتكتسي انتخابات الغرف المهنية أهمية خاصة، بحكم أنها أفرزت الهيئة الناخبة التي ستختار ممثليها في مجلس المستشارين، والذي خصص للغرف المهنية 20 مقعدا، كما يمكننا أن نستنتج من نتائجها اتجاه التصويت لباقي المحطات الانتخابية المقبلة.
وتعد انتخابات الغرف المهنية-غرف الصناعة التقليدية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الفلاحة، غرف الصيد البحري- من أجل التجديد العام لممثلي المهنيين داخل هذه المؤسسات، تاني انتخابات في ظل الدستور الجديد الذي كرس الجهوية الموسعة، حيث جرت هذه الانتخابات حسب التقسيم الجهوي الجديد للغرف المهنية، بعدما كانت شبه إقليمية.
وتشكل غرفة التجارة والصناعة والخدمات أداة لنقل رغبات التجار والمقاولين ورجال الأعمال وتمكن من تسهيل المبادلات بينهم وبين السلطات الإدارية المركزية والمحلية، كما أنها تساهم في التنظيم المهني وإتاحة الفرصة للفرقاء الاجتماعيين والفاعلين لتنمية أنشطتهم التجارية.
وحسب عدد من المهتمين، فإن الغرف المهنية شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، لاسيما على المستوى الترابي إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ويتجلى أدوار هذه الغرف في تعزيز تموقعها ودعمها من أجل الاطلاع بمهامها على أحسن وجه بغية إرساء منظور جديد يجعل من الغرف المهنية رافعة حقيقية لاستثمار المنتج ويؤهلها إضافة إلى الدور التمثيلي للقوة الاقتصادية والاجتماعية القيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة.