كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حصيلة أولية لعملية تفعيل نظام العقوبات البديلة في المغرب، والتي أفضت إلى الإفراج عن 782 سجينا وتنفيذ 1392 عقوبة بديلة.
ووفقًا لتقييم رقمي للفترة من غشت 2025 إلى فبراير 2026، تم تنفيذ 838 عقوبة بديلة من أصل 1392، مما ساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن العقوبات البديلة تنوعت بين الغرامات اليومية والعمل للمنفعة العامة، إضافة إلى تدابير أخرى كالقيود وبرامج التأهيل، مع اعتماد محدود للمراقبة الإلكترونية.
وأكد وهبي أن هذه الأرقام تعكس بداية ترسيخ ورش إصلاحي يهدف إلى تحقيق عدالة جنائية متوازنة، وإعادة إدماج المحكوم عليهم، مع الحفاظ على مبدأ الردع.