عاد ملف مجلس المنافسة إلى دائرة الضوء في المغرب، مع تزايد التساؤلات حول تفاعل الحكومة مع توصياته ومدى تأثيرها على السوق.
يواصل المجلس، وفقًا للمعطيات المتداولة، مهامه في رصد الممارسات الاحتكارية، عبر فتح تحقيقات واتخاذ قرارات في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات الرقمية وأسعار السلع الأساسية.
في المقابل، يرى مراقبون أن هناك بطئًا في تطبيق توصيات المجلس على أرض الواقع من قبل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحويل التوصيات إلى سياسات عمومية فعالة.
ومع ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى استعادة المجلس لدوره كفاعل مؤثر في تنظيم السوق، من خلال معالجة الشكاوى المتعلقة بالمنافسة والأسعار، مما يعكس توجهًا نحو تفعيل أكبر لاختصاصاته الدستورية، والرهان يظل على تحقيق التوازن بين حرية السوق ومكافحة الاحتكار.
