أعلنت المحكمة الابتدائية بمراكش عن اعتماد إجراء استثنائي يهدف إلى تخفيف الغرامات الجنحية لفائدة المحكوم عليهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تفعيل دوريات وزارة العدل الرامية إلى تسهيل تحصيل الديون العمومية.
ويستند هذا التدبير إلى مقتضيات المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية، التي تسمح للمحكوم عليهم بالاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلثي مبلغ الغرامة، شريطة الالتزام بالشروط القانونية المحددة.
ويوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا الامتياز مرتبطة بأداء الغرامة خلال 30 يومًا من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية، أو تاريخ التبليغ للأحكام الغيابية.
واستثنى القرار بعض الديون العمومية من التخفيض، وتشمل الأموال المصادرة والتعويضات للخزينة العامة أو الغير، بالإضافة إلى الإرجاعات الغرامية والصوائر القضائية ومساهمات صندوق الضمان.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المحكوم عليهم على التسوية الطوعية لوضعيتهم، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية والتخفيف من عبء مساطر التحصيل.
وجرى تعميم الإعلان، الموقع من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على المرتفقين والمهنيين للإعلام والعمل به.
